مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي

مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي

فهرست مطالب مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي:

مقدمه‌    1

بخش اول : مسئوليت مدني    17

فصل اول : مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌    18

گفتار اول‌: مبانی‌ نظری‌ مسئولیت‌    21
مبحث اول‌ ـ نظریة‌ تقصیر    21
مبحث دوم‌ – مسئولیت‌ بدون‌ تقصیر (نظریه‌ ایجاد خطر)    22
مبحث سوم‌ ـ نظریة‌ مختلط‌ واسطه‌ (تعدیل‌ نظریة‌ ایجاد خطر)    23

مبحث چهارم ـ نظریة‌ تضمین‌ حق‌    24
گفتار دوم‌: مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در قوانین‌ موضوعه‌    25
مبحث اول – قانون‌ مدنی‌    25
مبحث دوم‌ ـ قانون‌ تجارت‌    26
مبحث سوم‌ ـ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌    26

فصل‌ دوم‌: مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ به‌ طور خاص‌    27

فصل‌ سوم: موجبات‌ مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌    34

گفتار اول: مراقبت‌ نسبت‌ به‌ رفتار کارکنان‌ در جریان‌ تنظیم‌ و ثبت‌ سند و تأثیر آن در مسئولیت مدنی سردفتر    34
گفتار دوم‌: رعایت‌ شئون‌ شغلی‌    39

فصل‌ چهارم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ اصحاب‌ سند و افراد ذینفع‌    41

گفتار اول: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌    49
گفتار دوم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ در قبال‌ مراجع‌ صنفی‌ (کانون‌ سردفتران‌)    50

گفتار سوم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ در قبال‌ اشخاص‌ حقوقی‌ (حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌)    51

فصل‌ پنجم‌: مسئولیت‌ سردفتر در برابر سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌    53

گفتار اول: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر در قبال‌ فعل‌ کارکنان‌ دفترخانه‌    56
گفتار دوم: الزام‌ در جبران‌ خسارت‌    57
گفتار سوم: میـزان‌ خسـارت‌    60

بخش‌ دوم‌: انواع‌ خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌    62

فصل‌ اول‌: خسارت‌ قابل‌ مطالبه‌ در مسئولیت‌های‌ حرفه‌ای‌ و انواع‌ آن‌    62

گفتار اول‌: خسارات‌ عمومی‌ و خسارات‌ اختصاصی‌    62
گفتار دوم‌: خسارات‌ ناشی‌ از تلف‌ شدن‌ مال‌ و خسارات‌ ناشی‌ از فوت‌ منفعت‌    63
گفتار سوم‌: خسارات‌ مادی‌ و معنوی‌    63

فصل‌ دوم‌: عدم‌ ضرورت‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ بودن‌ خسارت‌ در مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ و مبنای‌ حقوق‌ آن‌    65

فصل‌ سوم‌: مسئولیت‌ سردفتر در قبال‌ خسارات‌ معنوی‌    68

گفتار اوّل : مفهوم‌ عدم‌النفع‌ و ماهیت‌ آن‌    69
گفتار دوم : عدم النفع در فقه شيعه‌    74

مبحث اول : عدم‌النفع‌ در حقوق‌ موضوع‌ ایران‌    80
نتیجه‌    88
منابع و مآخذ    97

مقدمه‌

انسانها هر یک‌ در جامعه‌ای‌ چشم‌ به‌ دنیا می‌گشایند که‌ خود در پیدایش‌ آن‌ دخالتی‌ نداشته‌ و با افراد و مسائلی‌ در اجتماع‌ روبرو می‌شوند که‌ با میل‌ و ارادة‌ آزاد آن‌ را انتخاب‌ نکرده‌اند. امّا با این همه‌، زندگی‌ انسانها یکسره‌ الزام‌ و اجبار نیست‌ و وجه‌ فارق‌ انسان‌ و حیوان‌ که‌ محکوم‌ همیشگی‌ غرائز ذاتی‌ است‌ قدرت‌ او در انتخاب‌ و اختیار می‌باشد. کمال‌ و پیشرفت‌ و ترقی‌ انسان‌ها و جامعه‌ بشری‌ نیز از آزادی‌ و اراده‌ نشأت‌ گرفته‌ است‌. مسئولیت‌ نیز مستلزم‌ آزادی‌ است‌ و تجاوز از حدود همین‌ آزادی‌ است‌ که‌ مسئولیت‌ را موضوعیت‌ می‌بخشد .

این‌ سلسله مباحث نیز با رعایت‌ ایجاز و اختصار سیر مسئولیت‌ از جامعه‌ ابتدایی‌ تا جامعة‌ تکامل‌ یافتة‌ امروزی‌ را مورد بحث‌ قرار داده‌ و به‌ تناسب‌ موضوع‌ به‌ شرح‌ قوانین‌ مربوط‌ نیز پرداخته‌ است‌. مسئولیت‌، حاصل‌ و مولود آزادی‌ ارادة‌ انسانهاست‌ و بنابه‌ طبع‌ و مقتضیات‌ پیشرفت‌ و تمدنِ جوامعِ بشری‌ به‌ عنوان‌ ضمانت‌ اجرای‌ حقوق‌ فردی‌ و تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ ایفای‌ نقش‌ می‌کند و با تاریخ‌ جوامع‌ و نیازهای‌ اقتصادی‌ و عاطفی‌ مردم‌ ارتباطی‌ تنگاتنگ‌ دارد.

نهادها و قواعد حقوقی‌ در هر جامعه‌ای‌ زادة‌ نیاز و مصالح‌ و عادات‌ و رسوم‌ و خصائص‌ فرهنگی‌ است‌ و با تأثیرپذیری از شرایط‌ محیط‌ و اخلاق‌ اجتماعی‌ و اقتضائات‌ زمان،‌ تحوّل‌ یافته‌ و تکامل‌ می‌یابد.

به‌ واقع‌ حقوق‌، قواعد زندگی‌ اجتماعی‌ است‌ ، اجتماع‌ بشری‌ نیز دائماً در تحول‌ است‌ و قواعد حقوقی‌ نیز در مسیر این‌ تحول‌ رشد می‌کند و تکامل‌ می‌یابد. در عصر کنونی‌ که‌ به‌ دورة‌ ماشینیسم‌، اتم‌، کامپیوتر، ارتباطات‌ و گردش‌ آزاد اطلاعات‌ معروف‌ گشته‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ جوامع‌ نیز پیچیده‌تر و متنوع‌تر گردیده‌ است‌. مسئولیت‌ انسانها حاصل‌ اجتماعی‌ شدن‌ و انصراف‌ از آزادی‌ مطلق‌ و بی‌ قید و شرط‌ جوامع‌ اولیه‌ است‌. جمع‌ حق‌ فردی‌ با حق‌ دیگران‌ و برقراری‌ نظم‌ مطلوب‌ مستلزم‌ وضع‌ و اجرای‌ قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ مسئولیت‌ از اهم‌ این‌ مقررات‌ می‌باشد.

امروز بحث‌ مسئولیت‌ و اشکال‌ مختلف‌ آن‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ به‌ یکی‌ از اصول‌ ممتاز و مهم‌ حقوقی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. مسئولیت‌ با تدبیر عقلانی‌ بر اساس‌ پایه‌ گذاری‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ یکدیگر و ضرر نزدن‌ و جبران‌ ضرر، همزاد شکل‌گیری‌ زندگی‌ اجتماعی‌ حیات‌ یافته‌ است‌. مسئولیت‌، حاصل‌ تجاوز از حدود مورد قبول‌ و توافق‌ جمعی‌ است‌. هرچند مسئولیت‌ در اشکال‌ اولیه‌ بیشتر خصیصه‌ مادی‌ داشته‌ لیکن‌ هم‌ اکنون‌ قلمرو آن‌ وسعت‌ یافته‌ و متوجه‌ تکلیف‌ به‌ جبران‌ هر نوع‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ است‌ اعم‌ از اینکه‌ منشاء آن‌ جرم‌، شبه‌ جرم‌، عدم‌ اجرای‌ قرارداد، تأخیر و تخلف‌ در اجرای‌ قرارداد باشد .

این‌ وجه‌ از حقوق‌ مدنی‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی‌ از اهمیت‌ فوق‌ العاده‌ای‌ برخوردار است‌ به‌نحوی‌ که‌ وظیفة‌ جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ را هرچند که‌ اندک‌ و ناچیز باشد تثبیت‌ نموده‌ است‌. در قوانین‌ ایران‌ تا سال‌ 1339 مسئولیت‌ مدنی‌ عنوانی‌ خاص‌ نداشته‌ است‌ و صرفاً با استناد به‌ دو ماده‌ از ق‌.م‌ (مواد 328 و 331) که‌ دارای‌ ریشه‌ فقهی‌بوده‌ تحت‌ عناوین‌ اتلاف‌ و تسبیب‌ مسائل‌ مبتلا به‌ این‌ حوزه‌ حل‌ و فصل‌ می‌شده‌ است‌ .

اینکه مبنای حکم شرع که موجد قواعد فقهی یاد شده گردیده، محدود به قاعدة لاضرر  یا قاعدة من له الغنم فعلیه الغرم و…  می‌باشد و یا اینکه چگونه و تا چه میزان نظریه تقصیر، نظریه خطر، مسئولیت نوعی، ضرر بی‌واسطه و نزدیک در اثبات مسئولیت مؤثر است و اجرای عدالت را تسهیل می‌نماید و نظم عمومی و داوری اخلاق را تأمین می‌سازد وابسته به واقعیت‌های خارجی و مصالح اجتماعی است.

ناگفته‌ نماند که‌ در فقه‌ نیز بنا به‌ سابقة‌ این‌ قواعد، مبنای‌ مسئولیت‌ در تسبیب‌ (ماده‌ 331 ق‌.م‌) نظریة‌ تقصیر و در اتلاف‌ (ماده‌ 328 ق‌.م‌)  مسئولیت‌ نوعی‌ بوده‌ است‌. امّا در دوران‌ فعلی‌ بر اثر صنعتی‌ شدن‌ جوامع‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ و احساس‌ نیاز افراد به‌ امنیت‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ قواعد موصوف‌ پاسخگوی‌ تنوع‌ موارد و موضوعات‌ حادث‌ نبوده‌ و بر این‌ اساس‌ قانون‌ خاص‌ مسئولیت‌ مدنی‌ از سال‌ 1339 تصویب‌ شد تا نیازهای‌ مبرم‌ اجتماعی‌ را در این‌ خصوص‌ پاسخ‌ گوید و برای‌ مشکلات‌ جدید راه‌ حلی‌ نو ارائه‌ نماید.

امیدوارم این تحقیق که حاصل جمع آوری مطالب مهمی در مورد مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي است، نیاز شما را برآورده سازد.