فهرست مطالب :
چکیده 3
فصل اول : کلیات 4
بخش اول. مقدمه 4
بخش دوم. مفهوم 6
بخش سوم. سیر تاریخی بزه معامله معارض 10
بخش چهارم. شروع به جرم بزه معامله معارض 11
فصل دوم : ارکان موثر بر بزه معامله معارض 12
بخش اول : نظریه جبران خسارت 12
نقد این نظر : 16
بخش دوم : نظریه مبتنی بر بررسی قاعده را ضررر سوء استفاده از حق 18
نقد این نظر : 19
بخش سوم : تحلیل اراده طرفین 22
نقد این نظر: 23
بخش چهارم : نظریه مبتنی برتوصیف حق ناش از قرار داد تعهد به فروش عین معین 26
نقد و بررسی این نظر : 29
بخش پنجم : نظریه مبتنی برتحلیل قاعده لزوم (حکم وضعی لزوم ) 31
نقد این نظر : 37
فصل سوم : وضعیت معامله معارض در حقوق ثبتی 39
بخش اول. بررسی نظام ثبتی ایران 39
بخش دوم. اهمیت و اهداف ثبت رسمی 40
بخش سوم. وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض 40
فصل چهارم : بررسی قولنامه و حالات مختلف معاملات معارض 43
بخش اول. بررسی قولنامه از منظر شرعی 43
بخش دوم. بررسی قولنامه از منظر قانونی 44
بخش سوم. نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض 46
بخش چهارم. بررسی حالات مختلف معاملات معارض 49
فصل پنجم : جرائم و مجازات های قابل پیش بینی 51
بخش اول. چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟ 51
بخش دوم. تبیین ماده 117 قانون ثبت 52
نتیجه گیری : 54
پی نوشت : 65
منابع ومأخذ : 67
چکیده
تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و …. این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور به ارزیابی آنها بپردازیم نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .
کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض – قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .