ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی

تحقیق ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی

فهرست مطالب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی:

چکیده    1
مقدمه    3
تاریخچه:    3
بخش اول: ویژگیها و اقسام حقوق بین‌الملل    6
1- حقوق بین‌الملل خاص    6
2- حقوق بین‌الملل عام    7
3- حقوق بین‌الملل عمومی یا جهانی    7
تحول حقوق بین‌الملل    8

ماهیت جامعه بین المللی و همبستگی جهانی    9
تفاوت جامعه جهانی با جامعه داخلی    13
رابطه‌ی حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی و جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی    17
الف: مکتب دوگانگی حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل (دوالیسم)    18
1- تفاوت در مبانی و منابع    18
2- تفاوت در تابعان یا طرف‌های حق و تکلیف    18
3- تفاوت در اعتبار مقررات    19
4- تفاوت از حیث خصوصیات نظام حقوقی    19
5- تفاوت از لحاظ مغایرت قواعد داخلی با حقوق بین‌الملل    20
6- تفاوت از نظر پذیرش    20

انتقادهای وارد بر نظریه‌ی دوگانگی حقوقی    21
1- اختلاف در مبنا    21
2- اختلاف در تابعان    21
3- شرط پذیرش    22
4- لزوم هماهنگی    22
ب: مکتب یگانگی حقوقی (مونیسم)    22
1- نظریه‌ی یگانگی حقوقی با برتری حقوق داخلی    23
2- نظریه‌ی یگانگی حقوقی با برتری حقوق بین‌الملل    24
دلایل اثبات این نظریه    24
ارزیابی نظریه    25
وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل امروزه    27
بخش دوم:    30
الزام آور بودن حقوق بین الملل    30
الف ـ پذیرش عام    31
ج ـ اجرای مقررات بین المللی در محدوده حاکمیت انحصاری دولتها    36

مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل    39
اعتبار نظام حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی    42
اجرای مقررات بین المللی در مراجع قضایی بین المللی    45
جنبه سیاسی مسائل مورد مشورت    52
وجود اختلاف    54
ج ـ تاثیر نوع احکام داخلی در اقامه دعاوی بین المللی    56
رعایت تعهدهای بین المللی دولتها    57
انواع ضمانت اجراهای حقوق بین الملل:    63

ضمانت اجرا در حقوق داخلی و حقوق بین الملل    66
ترس دولتها از مسؤولیت بین المللی    67
مبحث چهارم: وجود سیستم نظارت بین المللی    69
بخش سوم: خودیاری    73
تلافی    78
نتیجه    81
منابع    84

چکیده

جامعه بین المللی، جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر، بر آن مبتنی است . لازمه تحقق حاکمیت و استقلال کشورها ، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حا کمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بین المللی، یک نظام بین دولت هاست که مبانی تئوریک و بستر نظری آن در برابر دولتها قرار دارد ؛

آنگونه که بند یک از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و آن را رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی ، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایی ، حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که آیا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوکارهای اجرایی آن چیست و انگیزه تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است ؟

متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدای یناپذیر آن زمینه مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم آورده است. در حالی که انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا ، محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است .

حقوق بین الملل ، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای ساختاری ، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید و شکوفایی و گسترش مناطق بی حقوق در عرصه بین المللی، ورای موضوعات سنتی ، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور مؤثر برخوردار نشده است. باوجود نبود ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند؛

زیرا لازمه وجودی یک جامعه بین المللی و شرط دوام و قوام آن، رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است . روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه جهانی و تضمین رعایت مقررات آن، باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه بی نالمللی مورد مطالعه علمی قرار داد.

مقدمه

اولین باری که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل مطرح گردید در حکمیت مربوط به مسئله ماهیگیری در سواحل اقیانوس اطلس1910 بود بعد از جنگ جهانی اول در ماده 16 میثاق جامعه ملل ضمانت اجرایی برای حقوق بین الملل پیش بینی شد که به موجب آن دولتهای که عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند

قبل از اقدام به جنگ نکاتی را رعایت نمایند که در صورت تخلف، روابط مالی و تجاری سایر دولتهای عضو جامعه با دولت متخلف قطع میشد و ممکن بود اقدامات نظامی و بحری علیه او صورت گیرد. در منشور ملل متحد نیز پس از جنگ بین المللی دوم، سیستم پلیس بین المللی مطرح گردید و اقداماتی که در صورت تهدید علیه صلح به عمل خواهد آمد ذیل فصل هفتم بیان شده است.

امیدواریم فایل ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی که یکی از کامل ترین فایل های رشته حقوق است نیاز شما را برآورده کند.