فهرست مطالب
چکیده : 1
مقدمه: 2
بيان مسئله: 4
اهميت و ضرورت تحقيق: 6
طرح سوالات: 6
فرضيات: 6
پيشينه تحقيق: 8
روش جمع آوري اطلاعات: 12
فصل اول: كليات تحقيق 13
مبحث اول: مفاهيم لغوي و اصطلاحي 14
گفتار اول:مفاهيم لغوي 14
گفتار دوم: مفاهيم اصطلاحي 16
مبحث دوم: تاريخچه موضوع 20
گفتار اول: تمدنهای ابتدایی 20
گفتار دوم: بابل، یونان و روم باستان 21
گفتار سوم: ایران باستان 21
گفتار چهارم: دوران اسلامی 23
فصل دوم: دیدگاه فقهای عظام و ديگر كشورها 24
مبحث اول: دیدگاه فقهای عظام 25
گفتار اول: طبابت «واجب کفایی» است 25
گفتار دوم: قاعدة احسان 26
مبحث دوم: بررسی مواد قانونی 29
مبحث سوم: مسئولیت مدنی پزشک 31
مبحث چهارم: بررسی اقوال فقهای عظام 32
مبحث پنجم: شرایط عدم مسئولیت پزشکی 39
گفتار اول: اجازة قانونگذار 40
گفتار دوم: قصد درمان 41
گفتار سوم: مشروعیت اعمال پزشکی 41
گفتار چهارم: رعایت موازین پزشکی 42
گفتار پنجم: رضایت بیمار 42
گفتار ششم: اخذ برائت 43
بند اول: بررسی مسألة برائت 44
فصل سوم: ارکان مسؤولیت مدنی پزشک 51
مبحث اول: خطای پزشکی 52
گفتار اول: مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی 52
گفتار دوم: مصادیق عمومی خطای پزشک 54
بند اول: مرحله تشخیص 54
بند دوم: خطای در معالجه 54
بند سوم: خطا در عمل جراحی 55
مبحث دوم: عدم اخذ رضایت 56
گفتار اول: مفهوم حقوق رضایت 56
گفتار دوم : انواع رضایت 58
گفتار سوم: آگاهانه بودن رضایت 59
گفتار چهارم: قلمرو رضایت 61
مبحث سوم : وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک 64
گفنار اول: دیدگاه فقها 64
گفتار دوم: دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها 64
منابع و ماخذ: 67
چکیده :
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. سپس دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنّی با رعایت شرایطی دربارة دو مبنای طبابت واجب کفایی است و قاعدة احسان بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و مسئوليت حرفه اي پزشك توجه کرده است. بعد از آن گفته هاي فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومسألة برائت مورد دقت واقع شده است. در پايان در رابطه با حقوق بيماران بحث شده است.
کلمات کلیدی :
کلیدواژهها: مسئولیت پزشک ، مسئولیت مدنی، حقوق بيمار.
مقدمه:
تاریخ پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تاکنون در صحنة پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژهای دارد. دراینکه چه زمان و درکجا و به وسیلة چه کسی بنیان علم طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسیار است ولی قدر مسلّم اینکه کشف علم طبابت را نمیتوان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرتانگیز و حیاتی بشر شریکند، چه بسا أقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا میکردند و در کشاکش تهاجمات طومار حیاتشان به هم پیچیده و از صحنة حیات فراموش شدهاند ولی دانش آنان در قالب موازین علمی نسل در نسل به بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد.
هدف نهایی علم طبابت، پیشگیری و درمان مرض و صدمه، آسوده کردن دردمندان و رهایی آنها از چنگال بیماری است. اگر در گذشته مردم و حکیمان بر اساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدّی از آلام دردمندان تسکین مییافت، امروزه از یکطرف با وجود پیشرفتهایی شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدّی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم که باگذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصی درآورد تا هرکس به حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد، رابطة بیمار و پزشک تحت نظم و قانون درآمده است که در بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند. علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزهای خلاف قانون است و مرتکب آن تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد. اینکه افراد خاصی به امتیاز حرفهشان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعدهای است که نیاز به نص قانونی دارد، به همین لحاظ این ماده در مقام شمردن شرایطی جهت عدم تعقیب کیفری اشخاص واجد صلاحیتی است که اعمال طبی یا جراحی انجام می دهند. که در واقع انجام این اعمال مبتنی بر دو اذن قانونگذار و بیمار است. مسألة دیگر مسئولیت مدنی این اشخاص در صورت تشدید بیماری در اثر عملیات پزشکی علیرغم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی است که مادة 319 قانون مجازات اسلامی صراحتا˝ در رفع مسئولیت کیفری پزشک برآمده اما مسئولیت مدنی پزشک را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزیه و تحلیل مانحن فیه از دو جنبة نظری و قانونی به بحث پرداخته شده است.