ضمانت اجرا در حقوق بين الملل عمومي

تحقیق ضمانت اجرا در حقوق بين الملل عمومي

فهرست مطالب ضمانت اجرا در حقوق بين الملل عمومي:

چكيده    1
مقدمه    3
تاريخچه:    3
بخش اول: ويژگيها و اقسام حقوق بين‌الملل    6
1- حقوق بين‌الملل خاص    6
2- حقوق بين‌الملل عام    7
3- حقوق بين‌الملل عمومي يا جهاني    7
تحول حقوق بين‌الملل    8

ماهيت جامعه بين المللي و همبستگي جهاني    9
تفاوت جامعه جهاني با جامعه داخلي    13
رابطه‌ي حقوق بين‌الملل با حقوق داخلي و جايگاه حقوق بين‌الملل در نظام حقوقي    17
الف: مكتب دوگانگي حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل (دواليسم)    18
1- تفاوت در مباني و منابع    18
2- تفاوت در تابعان يا طرف‌هاي حق و تكليف    18
3- تفاوت در اعتبار مقررات    19
4- تفاوت از حيث خصوصيات نظام حقوقي    19
5- تفاوت از لحاظ مغايرت قواعد داخلي با حقوق بين‌الملل    20
6- تفاوت از نظر پذيرش    20

انتقادهاي وارد بر نظريه‌ي دوگانگي حقوقي    21
1- اختلاف در مبنا    21
2- اختلاف در تابعان    21
3- شرط پذيرش    22
4- لزوم هماهنگي    22
ب: مكتب يگانگي حقوقي (مونيسم)    22
1- نظريه‌ي يگانگي حقوقي با برتري حقوق داخلي    23
2- نظريه‌ي يگانگي حقوقي با برتري حقوق بين‌الملل    24
دلايل اثبات اين نظريه    24
ارزيابي نظريه    25
وضعيت فعلي حقوق بين‌الملل امروزه    27
بخش دوم:    30
الزام آور بودن حقوق بين الملل    30
الف ـ پذيرش عام    31
ج ـ اجراي مقررات بين المللي در محدوده حاكميت انحصاري دولتها    36

مبناي الزام آور بودن حقوق بين الملل    39
اعتبار نظام حقوقي حاكم بر سازمانهاي بين المللي    42
اجراي مقررات بين المللي در مراجع قضايي بين المللي    45
جنبه سياسي مسائل مورد مشورت    52
وجود اختلاف    54
ج ـ تاثير نوع احكام داخلي در اقامه دعاوي بين المللي    56
رعايت تعهدهاي بين المللي دولتها    57
انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل:    63

ضمانت اجرا در حقوق داخلي و حقوق بين الملل    66
ترس دولتها از مسؤوليت بين المللي    67
مبحث چهارم: وجود سيستم نظارت بين المللي    69
بخش سوم: خودياري    73
تلافي    78
نتيجه    81
منابع    84

چكيده

جامعه بين المللي، جامعه اي متشكل از دولتهاي برخوردار از حاكميتهاي ملي است كه ساختار نظم حقوقي معاصر، بر آن مبتني است . لازمه تحقق حاكميت و استقلال كشورها ، فقدان مرجع فائقه متمركز و برتر فوق حا كميت است تا به تمشيت امور در زمينه هاي قضايي، اجرايي و تقييني بپردازد. جامعه بين المللي، يك نظام بين دولت هاست كه مباني تئوريك و بستر نظري آن در برابر دولتها قرار دارد ؛

آنگونه كه بند يك از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابري كليه اعضاي سازمان تاكيد كرده و آن را ركن اساسي ملل متحد اعلام مي نمايد. فقدان يك مرجع قانونگذاري بين المللي ، با صلاحيت وضع و تصويب قوانين جهاني و نبود يك نهاد قضايي مناسب ونيز نظام تضمين شده اجرايي ، حقوق بين الملل را با اين ترديد مواجه ساخته است كه آيا به راستي حقوق بين الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوكارهاي اجرايي آن چيست و انگيزه تابعان آن در اطاعت از قوانين بين المللي كدام است ؟

متصف ساختن قواعد حقوق بين الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهاي حقوقي ملي و انديشه اجبار به عنوان بخش جداي يناپذير آن زمينه مناسبي در ايجاد تشكيك نسبت به جايگاه نظام حقوق بين الملل فراهم آورده است. در حالي كه انسجام و تحول تدريجي جوامع ملي در خصوص وضع قواعد حقوقي توام با ضمانت اجرا ، محصول يك روند تكاملي در پويش تاريخي بوده است .

حقوق بين الملل ، به علت نو پا بودن و برخورداري از ضعفهاي ساختاري ، نارسا بودن قواعد موضوعه و كثرت و تنوع مسائل جديد و شكوفايي و گسترش مناطق بي حقوق در عرصه بين المللي، وراي موضوعات سنتي ، از ضمانت اجراي كافي و مقابله با نقض معيارهاي بين المللي به طور مؤثر برخوردار نشده است. باوجود نبود ضمانت اجراي مناسب، قواعد حاكم بر جامعه بين المللي لازم الاجرا هستند وكاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثير مي گذارد و دولتها نيز در عمل حقوق بين الملل را رعايت مي كنند؛

زيرا لازمه وجودي يك جامعه بين المللي و شرط دوام و قوام آن، رعايت حقوق بين الملل در حد گسترده است . روندي كه به اقتضاي ماهيت متغير روابط بين المللي و ساختار متحول نظام بين المللي، ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. به منظور درك دقيق حقوق بين الملل به عنوان بازتاب جامعه جهاني و تضمين رعايت مقررات آن، بايد اين رشته را صرفاً در بطن جامعه بي نالمللي مورد مطالعه علمي قرار داد.

مقدمه

اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس1910 بود بعد از جنگ جهاني اول در ماده 16 ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولتهاي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند

قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولتهاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع ميشد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد. در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.

امیدواریم فایل ضمانت اجرا در حقوق بين الملل عمومي که یکی از کامل ترین فایل های رشته حقوق است نیاز شما را برآورده کند.