نيابت قراردادي و غير قراردادي و قوانين حاكم بر آن

فهرست مطالب :
چکيده
مقدمه
طرح بحث
قلمرو بحث
فرضيات تحقيق
1- نيابت قراردادي
1-1- وصايت
1-1-1- تشكيل وصايت:
1-1-2- اثر وصايت
1-2- وکالت
1-2-1-تشکيل عقد وكالت
1-2-2-اثر عقد وكالت
1-3- حواله
1-3-1- تشکيل عقد حواله:
1-3-2-اثر حواله
1-4- مضاربه:
1-4-1- تشکيل عقد مضاربه:
1-4-2- اثر عقد مضاربه
1-5- مزارعه
1-5-1- تشکيل عقد مزارعه
1-5-2- اثر عقد مزارعه
1-6- مساقات
1-6-1- تشکيل عقد مساقات
1-6-2- اثر عقد مساقات
1-7- قائم مقام تجارتي
1-7-1- تشکيل قائم مقام تجارتي
1-7-2- اثر قائم مقام تجارتي:
1-8- وديعه
1-8-1- تشكيل عقد وديعه:
1-8-2- اثر عقد وديعه
1-9- كفالت
1-9-1- تشكيل عقد كفالت
1-9-2- اثر كفالت
1-10- حق العمل كاري
1-10-1- تشكيل حق‌العمل‌كاري:
1-10-2- اثر حق العمل كاري:
2- نيابت غيرقراردادي
2-1- ولايت
2-1-1- تعريف ولايت:
2-1-2- حدود اختيارات ولي:
2-1-3- ولايت پدر نسبت به ازدواج دختر باكره
2-1-4 موارد سقوط يا تعليق ولايت:
2-1-5-  پايان ولايت ولّي
2-2- قيمومت
2-2-1-  تعريف قيم و قيمومت:
دادگاه صالح براي رسيدگي به امور قيمومت:
قيم اتفاقي:
2-2-2- قلمرو اختيارات قيم:
2-2-3- تکاليف و اختيارات قيم
2-2-4-  پايان دوره محجوريت
2-3- اداره ي مال غير
2-3-1- تعريف اداره ي اموال غير:
2-3-2- شرايط اداره ي مال غير:
2-3-3- عناصر تشکيل دهنده ي اداره ي اموال غير:
عنصر معنوي:( قصد احسان)
2-3-4- نيابت در حج
2-3-4-1- ضرورت بحث نيابت در حج :
2-3-4-2- تعريف نيابت در حج:
2-3-4-3- شرايط منوبٌ عنه:
2-3-4-4- شرايط نائب:
2-3-5- نيابت قضايي
2-3-5-1- تعريف نيابت قضايي:
2-3-5-2- انواع نيابت قضايي
1) نيابت قضايي داخلي:
2) نيابت قضايي بين المللي(خارجي)
2-3-5-3- نتيجه ي نيابت قضايي:
3-قواعد حاکم بر نيابت
3-1- قواعد حاکم بر نيابت قراردادي
3-1-1- قاعده تنجيز نيابت قراردادي
3-1-1-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-1-2- نتيجه قاعده:
3-1-2- قاعده رضايي بودن نيابت قراردادي
3-1-2-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-2-2- نتيجه قاعده:
3-1-3- مشروعيت جهت نيابت قراردادي
3-1-3-1- مفاد مستندات قاعده:
3-1-3-2- نتيجه قاعده:
3-1-4- قاعده احتياج نيابت به قصد و رضا
3-1-4-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-4-2- نتيجه قاعده:
3-1-5- قاعده تطابق ايجاب و قبول در نيابت قراردادي
3-1-5-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-5-2- نتيجه قاعده:
3-1-6- اصل عرفي بودن الفاظ عقود نيابت
3-1-6-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-6-2- نتيجه قاعده:
3-1-7- قاعده اعمال عرف و عادت در عقود نيابتي
3-1-7-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-7-2- نتيجه قاعده:
3-1-8-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-8- قاعده اهليت طرفين در نيابت قراردادي
3-1-8-2- نتيجه قاعده:
3-1-9- قاعده نفوذ معامله نائب مضطر
3-1-9-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-9-2- نتيجه قاعده:
3-1-10- قاعده لزوم عمل وصي بر طبق وصاياي موصي
3-1-10-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-11- البلوغ شرط في صحته العقد
3-1-11-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-1-10-2- نتيجۀ قاعده
3-1-11-2- نتيجه قاعده: بلوغ شرط صحت عقد است.
3-1-12- اصل صحت نيابت قراردادي
3-1-12-1- مفاد اصل
3-1-12-2- نتيجه ي قاعده:
3-2- قواعد حاکم بر نيابت غير قراردادي
3-2-1- قاعده عدم نفوذ معاملة نائب با قصد فرار از تعهدات منوبٌ عنه
3-2-1-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-1-2- نتيجه قاعده:
3-2-2- قاعده احتساب عمل نائب براي منوبٌ عنه:
3-2-2-1- مفاد و مستندات قاعده:
آثار نمايندگي
شرايط تحقق نمايندگي:
3-2-2-2- نتيجه قاعده:
3-2-3- قاعده امكان فضولي بودن نيابت
3-2-3-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-3-2- نتيجه قاعده:
3-2-4- الحكام ولي الممتنع
3-2-4-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-4-2- نتيجه قاعده:
3-2-5- اصل رعايت غبطه منوب عنه در عقد نيابتي
3-2-5-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-5-2- نتيجه قاعده:
3-2-6- قاعده الحاكم ولي من لا ولي له
3-2-6-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-6-2- نتيجه قاعده:
3-2-7- قاعده نفي سبيل
3-2-7-1- ضرورت بحث قاعده ي نفي سبيل:
3-2-7-2- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-7-3- نتيجه قاعده
3-2-8- الاصل عدم ولايته احد علي احد إلّا ما خرج بدليل و منها ولايه الحاكم الفقيه
3-2-8-1- مفاد و مستندات قاعده:
دلايل حجيت ولايت حاكم
3-2-8-2- نتيجه قاعده:
3-2-9- قاعده اعلاني بودن حكم جنون ياعدم رشد وخروج از حجر منوب‌عنه
3-2-9-1- مفاد و مستندات
3-2-10- قاعده انفساخ نيابت با زوال سبب در نيابت غير قراردادي
3-2-10-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-10-2- نتيجه قاعده
3-2-11- ولايه الخاصه اقوي من ولايه العامه
3-2-11-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-11-2- نتيجه قاعده:
3-2-12- قاعده لزوم اذن منوب عنه جهت اقدام نائب
3-2-12-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-12-2- نتيجه قاعده:
3-2-13- التصرف الرعيه منوط بالمصلحه
3-2-13-1- مفاد و مستندات قاعده:
3-2-13-2- نتيجه قاعده:
4- جمع بندي قواعد عمومي نيابت و نتيجه گيري
4- 1- ولايه الخاصه اقوي من ولايه العامه
4-2- قاعده تنجيز نيابت قراردادي
4-3- قاعده رضايي بودن نيابت قراردادي
4-4- مشروعيت جهت نيابت قراردادي
4-5- قاعده احتياج نيابت به قصد و رضا
4-6- قاعده تطابق ايجاب و قبول در نيابت قراردادي
4-7- اصل عرفي بودن الفاظ عقود نيابت
4-8- قاعده اعمال عرف و عادت در عقود نيابتي
4-9- قاعده اهليت طرفين در نيابت قراردادي
4-10- قاعده نفوذ معامله نائب مضطر
4-11- قاعده لزوم عمل وصي بر طبق وصاياي موصي
4-12- البلوغ شرط في صحته العقد
4-13- قاعده بطلان معاملة نائب با قصد فرار از تعهدات منوبٌ عنه
4-14- قاعده احتساب عمل نائب براي منوبٌ عنه
4-15- قاعده امكان فضولي بودن نيابت
4-16- الحاكم ولي الممتنع
4-17- اصل رعايت غبطه منوب عنه در عقود نيابتي
4-18- قاعده الحاكم ولي من لا ولي له
4-19- کلما تصح فيه النيابه تصح الولايه و بالعکس و العکس
4-20- ولايه الخاصه اقوي من ولايه العامه
4-21- الولايه في کل حسبه الحاکم الشرع او مأذونه
4-22- الفقيه بمنزله الامام
4-24- الاصل عدم ولايه احد علي احد إلّا ما خرج بدليل و منها ولايه الحاکم الفقيه
4-23- الاصل عدم جواز التوکيل
4-25- قاعده ي احسان:
4-26- نتيجه
فهرست منابع و مآخذ

چکيده
نيابت عمل حقوقي است که به موجب آن يک نفر (اعم از مأمور دولت يا غير او) به ديگري اختيار مي دهد که به نام او و براي او عمل (يا اعمالي) را انجام دهد. نيابت را در يک   تقسيم بندي کلي به نيابت قراردادي و نيابت غيرقراردادي و قواعد حاکم بر هر يک از آنها را مورد بررسي قرار داده که هدف از استخراج قواعد عمومي نيابت، تسهيل کاربرد قواعد براي حل مسأله و صدور احکام قضايي و نوشتن لوايح قضايي و تدوين و پيشنويس قوانين و مقررات حاکم بر نيابت مؤثر است.
فقها و نويسندگان کتب قواعد فقه گرجه تحت عنوان قواعد عمومي نيابت بحثي مطرح نکرده اند ولي به صورت قاعده، قاعده قواعدي را تحليل نموده اند که با کاربرد بعضي از آنان در قلمرو نيابت مي توان به قواعد احتمالي حاکم بر نيابت دست يافت.
روش تحقيق پايان نامه حاضر به صورت کتابخانه اي و فيش برداري بوده است که از مجموع قواعد مورد بحث به دست مي آيد که قواعد مشترکي يافت مي شود که بر همه يا اکثر عقود و احکام نيابتي حاکم مي باشد برخي از اين قواعد عبارتند از: قاعده ي نفي سبيل، اصل صحت و… .

واژگان کليدي: نيابت، قراردادي، قواعد، وکالت

مقدمه
فقها و حقوقدانان کتب فراواني در خصوص قواعد فقه مدني تدوين نموده اند و به صورت پراکنده به برخي از عقود حاکم بر نيابت نيز اشاره شده اما کتاب يا مقاله اي تحت عنوان قواعد عمومي نيابت نوشته نشده است که با بهره گيري از کتب قواعد فقهي، کتب حقوقي و آراء ديوان عالي کشور و… برخي از قواعد احتمالي حاکم بر نيابت استخراج گرديد.استخراج قواعد حاکم بر نيابت در تسهيل کاربرد قواعد براي حل مسائل و صدور احکام قضايي و نوشتن لوايح قضايي و تدوين و پيش نويس قوانين و مقرارت حاکم بر نيابت مؤثر است.
در اين رساله نيابت با اين تعريف پذيرفته شده:« نيابت يک عمل حقوقي است که به موجب آن يک نفر (اعم از مأمور دولت يا غير او) به ديگري اختيار مي دهد که به نام او و براي او عمل (يا اعمالي) را انجام دهد اساساً منوبٌ عنه، اختياري را به نائب خود داده است در عرض، خودش هم شخصاً حق اقدام در موضوع نيابت را داشته باشد.
رساله ي حاضر شامل چهار فصل مي باشد. فصل اول نيابت قراردادي فصل دوم نيابت غيرقراردادي فصل سوم قواعد حاکم بر نيابت فصل چهارم جمع بندي قواعد عمومي نيابت و نتيجه گيري.
در فصل اول با موضوع نيابت قراردادي به وصايت، وکالت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، قائم مقام تجارتي، وديعه، کفالت و حق العمل کاري و در فصل دوم با موضوع نيابت غير قراردادي که شامل ولايت، قيمومت، اداره ي مال غير، نيابت در حج و نيابت قضائي در فصل سوم به قواعد حاکم بر نيابت که شامل نيابت قراردادي و غيرقراردادي و در فصل چهارم به جمع بندي قواعد عمومي نيابت و نتيجه گيري پرداخته شده است.