نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها

نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها

فهرست مطالب نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها:

مقدمه    3
بخش اول-کلیات    4

عنوان اول:مفهوم اصطلاحات    4

قسمت اول:تعارض قواعد حل تعارض    4
قسمت دوم:تعارض منفی    9
اول-تعارض مثبت”قواعد حل تعارض قوانین”.    9
عنوان دوم:علت به وجود آمدن احاله    11
دوم-شیوه غیر قابل تفکیک بودن حقوق ملی خارجی.    12
بخش دوم-بررسی تطبیقی احاله    14
عنوان اول:احاله در انگلیس و سایر کشورهای “کامن لا”    14

قسمت دوم-نظریه‏های مربوط به احاله در حقوق انگلیس    17
الف-نظریه اسقاط متقابل    18
ب-نظریه تئوری احاله کامل    22
ج-نظریه دادگاه خارجی    24
قسمت سوم-مخالفان احاله در”کامن لا”    25
عنوان دوم:احاله در سیستمهای رومی-ژرمنی    29

قسمت اول:تاریخچه اعمال احاله در سیستمهای حقوقی رومی- ژرمنی    29
قسمت دوم:نظر مخالفان احاله در سیستمهای رومی-ژرمنی    31
قسمت سوم:نظریه موافقان احاله در سیستمهای رومی- ژرمنی    32
عنوان سوم:احاله در حقوق ایران    34
عنوان چهارم:احاله در حقوق بین الملل    36
نتیجه گيري    39

مقدمه

بحث حاضر تحت عنوان”نقش احاله در تعارض منفی در ایران و سایر کشورها”کوشش و تلاشی است تا اولا مبداء ایجاد حرکتهای حقوقی برای ایجاد وحدت و یکنواختی در قواعد و مقررات بین المللی و همچنین آراء صادره نسبت به دعاوی حقوق بین المللی خصوصی، بدون توجه به کشور مقر دادگاه و محل اقامه دعوی، را در نظامهای”کامن لا”و رومی.

ژرمنی که نقش عمده‏ای در شکل گیری اکثر سیستمهای حقوقی موجود در اروپا، آمریکا، و قسمتهای عمده‏ای از آفریقا، آسیا و اقیانوسیه داشته و دارند، بررسی نموده و ثانیا”نظرات مخالفان و موافقان را در این دو مکتب، با توجه به نظام حقوقی”کامن لا”بدلیل اینکه تا بحال کمتر مورد بحث واقع شده است، مورد مطالعه قرار دهیم و نگاهی گذرا نیز به حقوق ایران و نهایتا دیدگاههای حقوق بین الملل در این مورد بنماییم.

بنا بر این بعد از مقدمه، در بخش اول تحت عنوان کلیات در صدد بررسی مفهوم بحث و علت ایجاد آن برآمده‏ایم و در بخش دوم به بررسی تطبیقی احاله در نظامهای”کامن لا”، رومی.ژرمنی و سیستم حقوقی ایران و حقوق بین الملل‏ پرداخته‏ایم و در بررسی هر دو نظام رویه‏های قضایی و نظریات موافق و مخالف علمای آن نظام و شیوه‏های پذیرفته شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و نهایتا نظر قانونگذار ایرانی و حقوق بین الملل از طریق نگرش اجمالی به کنوانسیون 1955 لاهه نیز مورد توجه قرار گرفته شده است.در پایان نیز با یک نتیجه‏گیری مختصر به این بحث خاتمه دده شده است.