معامله معارض

فهرست مطالب :
چكيده    3
فصل اول : كليات    4
بخش اول. مقدمه    4
بخش دوم. مفهوم    6
بخش سوم. سير تاريخي بزه معامله معارض    10
بخش چهارم. شروع به جرم بزه معامله معارض    11
فصل دوم : اركان موثر بر بزه معامله معارض    12
بخش اول :  نظريه جبران خسارت    12
نقد اين نظر :    16
بخش دوم : نظريه مبتني بر بررسي قاعده را ضررر سوء استفاده از حق    18
نقد اين نظر :    19
بخش سوم : تحليل اراده طرفين    22
نقد اين نظر:    23
بخش چهارم : نظريه مبتني برتوصيف حق ناش از قرار داد تعهد به فروش عين معين    26
نقد و بررسي اين نظر :    29
بخش پنجم : نظريه مبتني برتحليل قاعده لزوم (حکم وضعي لزوم )    31
نقد اين نظر :    37
فصل سوم :‌ وضعيت معامله معارض در حقوق ثبتي    39
بخش اول. بررسي نظام ثبتي ايران    39
بخش دوم. اهميت و اهداف ثبت رسمي    40
بخش سوم. وظايف اداره ثبت نسبت به اسناد مالكيت معارض    40
فصل چهارم : بررسي قولنامه و حالات مختلف معاملات معارض    43
بخش اول. بررسي قولنامه از منظر شرعي    43
بخش دوم. بررسي قولنامه از منظر قانوني    44
بخش سوم. نظرات علماي حقوق در مورد معاملات معارض    46
بخش چهارم. بررسي حالات مختلف معاملات معارض    49
فصل پنجم : جرائم و مجازات هاي قابل پيش بيني    51
بخش اول. چه جرمي مي توان براي معامله معارض در نظر گرفت؟    51
بخش دوم. تبيين ماده 117 قانون ثبت    52
نتيجه گيري :    54
پي نوشت :    65
منابع ومأخذ :    67

چكيده
تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد هايي  است ، که علي رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان يک قرار داد نا مه معين پذيرفته شده  است ، لذا بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار  گيرد ، ازجمله مواردي که از لحاظ آماري هم پرونده هاي زيادي را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با اين قرار داد و وضعيت حقوقي آنها ست . درخصوص صحت يا بطان يا عدم نفوذ و …. اين معاملات اختلاف نظرهاي قابل توجهي وجود دارد ، بررسي نظرهاي مختلف در نظامهاي حقوقي ديگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهاي اماميه ، مجموعا ٌ پنج نظريه را نمايان مي سازد که در اين نوشتار برآييم تا بررسي تحليلي نظرات مذکور  به ارزيابي آنها بپردازيم  نتيجه اين بحث ارائه راه حلي است که هم جانب رعايت نظم و ثبات معاملاتي را در نظر گرفته و هم با مباني پذيرفته شده و در سيستم حقوقي ايران مي تواند در راستاي  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرونده ها ي مربوط مورد استفاده قرار گيرد .

کليد واژگان : تعهد به فروش عين معين – قولنامه – تعهد به بيع – معاملات معارض – قاعده لزوم – حق عيني – تحليل اراده طرفين .