فهرست مطالب :
چكيده 1
مقدمه 3
فصل اول : تعاريف و مفاهيم
مبحث اول : مفاهيم ضمان 5
گفتار اول : معناي ضمان 5
گفتار دوم : انواع ضمان 5
بند اول : ضمان عقدي 5
بند دوم : ضمان قهري 6
بند سوم : ضمان معاوضي 7
مبحث دوم : مفاهيم عقد بيع 8
گفتار اول : بیع, اصطلاح فقهی و حقوقی 8
گفتار دوم : تعریف بیع 11
گفتار سوم : اوصاف عقد بیع . 12
بند اول : تملیکی بودن بیع 12
بند دوم : معاوضی بودن بیع 14
بند سوم : عین بودن مبیع 14
بند چهارم : لزوم عقد بیع 15
گفتار چهارم : انعقاد بیع 16
بند اول : اراده 16
بند دوم : اهلیت تصرف 18
بند سوم : موضوع عقد بیع 19
گفتار پنجم : آثار بیع . 25
فصل دوم : ضمان معاوضي در عقد بيع
مبحث اول : تعريف و ماهيت ضمان معاوضي 29
گفتار اول :تعريف ضمان معاوضي 29
گفتار دوم :ماهيت ضمان معاوضي و تفاوت آن با ضمان تلف 30
مبحث دوم : ضمان معاوضي در بيع 32
گفتار اول : جهات خلاف قاعده در ماده 387 به طور نظري 32
بند اول : دليل مالكيت 33
بند دوم : انفساخ عقد 33
گفتار سوم : تلف نماء حاصل از مبيع: 35
مبحث سوم: برخي موارد مرتبط با عقد بيع 36
گفتار اول : تلف بيع در مأخوذ بالسوم 36
فصل سوم : انتقال ضمان در عقد بيع بين المللي
مبحث اول: شرايط تسليم و انواع آن 40
گفتار اول : شرايط تسليم بر حسب نوع حمل 40
گفتار دوم : انواع تسليم 41
بند اول: تسليم غير مستقيم كالا 42
تحويل مدارك و تأثير آن در انتقال ضمان 43
بند دوم : تسليم مستقيم كالا 44
بند سوم: تسليم در بيع كالاي در حال حمل 47
گفتار سوم : تسليم در بيع با سوء نيت 48
گفتار چهارم : قلمرو اجراي قسمت آخر ماده 68 موافقت نامه 50
مبحث دوم: شرايط انتقال ضمان 52
گفتار اول : طرح مسأله 52
گفتار دوم : انتقال ضمان با عقد 52
گفتار سوم : انتقال ضمان با تسليم 52
گفتار چهارم : انتقال مالكيت و انتقال ضمان در بيع بين المللي 53
گفتار پنجم : اثر تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادي 54
گفتار ششم : اعلام بطلان قرار داد توسط خريدار 55
گفتار هفتم : كاهش ثمن 58
نتيجه گيري 60
فهرست منابع 63
چكيده
به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وين، در بيع بين المللي ا، در تسليم مستقيم، زمان انتقال ضمان، زمان قبض و يا زماني است كه كالا در اختيار خريدار قرار مي گيرد، ولي در تسليم غير مستقيم كالا، زمان انتقال ضمان زمان تسليم آن به متصدي حمل و نقل است. در تسليم مستقيم كالا حسب آنكه تسليم در محل كار فروشنده انجام شود، يا در مقصد، فروشنده عمده دار كمترين يا بيشترين مسئوليت خواهد بود. با وجود اين، زمان انتقال ضمان در بيع كالاي در حال حمل، زمان انعقاد عقد است، مگر آنكه مبيع در زمان انعقاد عقد تلف شده و يا نقصي داشته كه فروشنده از آن مطلع بوده، و يا بايد از آن اطلاع مي داشت. عدم انتقال ضمان در اين مورد به لحاظ بطلان عقد است: در تلف كالا به علت فقدان مبيع، و در نقص كالا به علت تدليس در وصفي كه علت عمده عقد است. در تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادي نيز، اگر تخلف او نقض اساسي قرار داد به شمار آيد، خريدار مي تواند يا در خواست كند كالا تعويض شود، يا ثمن را كاهش دهد، و يا فسخ قرار داد را اعلام كند. در غير اين صورت، خريدار تنها مي تواند يا خسارت مطالبه يا درخواست رفع نقص كند. البته حدوث عيب بعد از قبض مبيع، حق فسخ خريدار را زايل و تنها به او حق مي دهد كه ارش مطالبه كند، مگر آنكه عيب حادث در مبيع، نتيجه عيب قديم باشد. با اين همه بايد به خاطر داشت كه در هر مورد اراد ه مشترك طرفين عقد نسبت به مقررات موافقت نامه اولويت دارد. اين در حالي است كه در موافقت نامه سال 1980 وين، تسليم كالا كه موجب انتقال ضمان است، از مطابقت كالا تفكيك شده و شرايط خاص خود را دارد. پس به موجب اين موافقت نامه اگر كالاي تحويلي با او صاف قرار دادي مبيع تطبيق نكند، عدم مطابقت مانع از تحقق تسليم نخواهد بود. در اين مطالعه، فصل اول به كليات تحقيق ، فصل دوم به ضمان معاوضي در عقد بيع و فصل سوم ضمان در بيع بين المللي كه در فصل سوم نخست شرايط تسليم بر حسب نوع حمل و انواع تسليم، كه عبارت است از تسليم غير مستقيم كالا، تسليم مستقيم كالا و تسليم در بيع در حال حمل، مورد بررسي قرار مي گيرد، و پس از آن درباره شرايط انتقال ضمان و اثر تخلف فروشنده از تعهداتي كه به موجب قرار داد در بيع بين المللي كالا بر عهده او است به بحث مي پردازيم.
واژه هاي كليدي : ضمان ، ضمان معاوضي ، انتقال ضمان ، عقد بيع ، بيع بين الملل
مقدمه
در اين كه ضمان از ضم گرفته شده و يا ازضمن لغوى ها اختلاف كرده اند.برخى آن را از ضم دانسته اند. بنابر اين معناى لغوى ضمان، ضم چيزى به چيز ديگر است. بعضى ديگر آن را ازضمن گرفته اند از جمله صاحب قاموس مى نويسد:ما جعلته فى وعاء فقد ضمنته اياه و قال: ضمن الشى ء كعلم ضمانا و ضمنا فهو ضمين((123)).در تاج العروس آمده است: ويقال: ضمن الشى ء بمعنى تضمنه و منه قولهم: مضمون الكتاب((124)).همچنين درلسان العرب و بسيارى از ديگر ارباب لغت ضمان را از ماده ضمن گرفته اند. بنابراين نون از حروف اصلى به شمار مى آيد. و اختلاف اهل لغت، در فقه راه پيدا كرده. از اين رو بيشتر فقهاى اهل سنت ضمان را به معناى ضم ذمه اى به ذمه ديگر دانسته اند. بنابراين ضمان از نظر آنها با ضامن شدن شخصى از كسى ديگر، ذمه مضمون له(ضامن شده) به ذمه ضامن منتقل نمى شود بلكه اين دو نسبت به موردضمان اشتراك خواهند داشت. اما فقهاى شيعه و برخى از فقهاى اهل سنت مانند ابو ليلى و ابوثور و داود ((125)) براين باورند كه ضمان از ضمن است و در نتيجه با ضامن شدن، ذمه مضمون له به ذمه ضامن منتقل مى شود. اين بحث آثار فقهى فراوانى دارد كه از حوصله اين نوشته خارج است. اگر ضمان در جمله ((يضمن بفاسده)) به معناى معروف باشد يعنى برعهده قرار گرفتن تدارك چيزى كه در دست انسان تلف شده است با معناى ضمان در جمله صدر يعنى مايضمن بصحيحه تفاوت دارد چون در بيع صحيح چيزى به ذمه نمى آيد، مگر كلى يا نسيه باشد. اما درداد وستدهاى شخصى مبيع از ملك فروشنده به ملك خريدار و بها ازملك خريدار به ملك فروشنده منتقل مى شود و چيزى به ذمه نمى آيد.