فهرست مطالب :
مقدمه 2
قلمور صلاحت شعب تعزیرات حکومتی 7
صلاحیت دادگاهها و ضمانت اجرای آن 16
ایراد به عدم صلاحیت 18
تقاضای تجدید نظر به استناد عدم رعایت صلاحیت دادگاه 19
اختلاف راجع به صلاحیت 19
اصل قانونی بودن صلاحیت دادگاهها 20
رعایت صلاحیت در آئیننامه سازمان تعزیرات حکومتی 22
تعدد عنوان تخلف و تأثیر آن در صلاحیت دادگاه 24
تفسیر مضیق از صلاحیت دادگاهها غیر قضایی 27
صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات مجریان قانون تعزیرات حکومتی 28
صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و مسئله و لا یة القضاء 31
صلاحیت علمی-حقوقی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی 33
صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی از نظر زمان 35
منابع 36
مقدمه
فلسفه تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها، رعایت مهارت و دقت و سرعت بیشتر در رسیدگی و صدور احکام است.رعایت صلاحت دادگاهها، ضامن امنیت قضائی کشور است و سلامت فیصله خصومات را تضمین مینماید.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی مستقلا و یا در کنار اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل قانونی بودن صلاحیت دادگاهها را مورد تصریح قرار میدهد.نظر به جهات فوق راقم این سطور کوشیده است در حدّ وسع خود صلاحیتهای استثنائی شعب تعزیرات حکومتی را استقصاء کند و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیتها، جایگاه شعب تعزیرات حکمتی را در نظام قضائی ایران تعیین نماید و علاوه در مقاله حاضر با استناد به مفهوم ولایة القضا، اصل قانونی بودن صلاحیتها و ضرورت تفسیر مضیق از صلاحیت دادگاههای غیر قضائی، مبنائی فقهی یافته است.
آزدای، امنیت و عدالت مفهومی مقدس دارد و تحقق آن در جامعه از آمال و آرماا همیشگی بشر بوده و هست.بشر فطرتا جویای عدالت، امنیت و رفع تبعیض است.آنچه آزادی، امنیت و عدالت را مخدوش میسازد و به تبعیض و استبداد دامن میزند تمرکز ثروت و تمرکز قدرت است.نظامهای غربی به بهانه نفی تمرکز قدرت در منجلاب تمرکز ثروت و سودجویی افتادهاند و به عکس نظامهای کمونیستی به بهانه نفی نفی سرمایهداری به تمرکز قدرت مبتلا شدهاند.از اهداف اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی تمرکز ثروت و هم نفی تمرکز قدرت است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و برای تعدیل قدرت، اعمال حاکمیت از طریق قوای سه گانه صورت میپذیرد.