شروط ابتدايي در فقه و بررسي با حقوق و ماده 10 قانون مدني

فهرست مطالب :
چكيده:    5
پيشگفتار    6
گفتار اول: تعريف شرط    8
مبحث اول: تعريف لغوي شرط    8
مبحث دوم: تعريف اصطلاحي شرط    8
گفتار دوم: تعريف شرط ابتدايي    12
مبحث اول:‌شروط ابتدايي از منظر فقه اماميه    13
مبحث دوم: ادله قائلان به بطلان شروط ابتدايي    14
مبحث سوم: اثبات صحت شروط ابتدايي    16
مبحث چهارم: انطباق لفظ شرط بر عقد(قرارداد)    20
گفتار سوم: تحليل از ماده 10 قانون مدني و مباني فقهي آن    21
مبحث اول:‌‌فلسفه ي وجودي ماده 10 قانون مدني    21
مبحث دوم: پيشينه ماده 10 قانون مدني    22
گفتار چهارم: تعریف اراده    24
مبحث اول: ثمره ی عملی اصل حاکمیت اراده در قراردادها    25
مبحث دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده و زمینه ی مشروعیت عقود بی نام    27
الف) اصل اباحه (جواز)    28
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها    31
گفتار پنجم: عقد صلح و ماده ی 10 قانون مدنی    43
گفتار ششم: قلمرو حاکمیت اراده    45
گفتار هفتم:‌نتیجه گیری    47
منابع و ماخذ    49

چكيده:
با پيدايش مسائل حقوقي جديد ، از قبيل مالكيت هاي فكري (معنوي) و عناوين نوظهور ديگر، مراجعه ي بيشتر به قواعد و ظوابط فقهي احساس مي شود. از جمله مسائلي كه تصور آنمي رود و ممكن است در اين قضيه مفيد باشد، مساله ي شروط ابتدايي است؛ به خصوص كه در يكي دو سده ي اخير ، بيشتر مورد مناقشه بسياري از فقيهان امامي قرار گرفته است و در نهايت، جمعي آن را عقد مستقل و تعهد آور و برخي حتي قابل تصور نيز ندانسته اند و در مقابل، گروهي آن را قراردادي مستقل و الزام آور مي دانند.
در اين نوشتار سعي مي شود با بررسي شرط ابتدايي در فقه و عقد دانستن آن ، با تمسك به اطلاق «ٲوفوا بالعقود» مبنايي براي ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران (عقود نامعين) بيابد.

كليد واژگان: شرط، ابتدايي، عقد، فقه، ماده 10 قانون مدني.