بررسي استيفا در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران

چكيده
استيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است  يا در معني متداول به معني بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدني به اين مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليت هاي اقتصادي محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني انجام مي دادند در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته هاي علماي حقوق بيان شده است، تكافوي نياز جامعه را مي كرد. اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روزافزون روابط اقتصادي و تجارتي بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي، دريايي و زميني كشوري در داخل كشور ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسائل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب مي كند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاج دارد. بنابراين مواد 336  337 قانون مدني در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.
انتخاب عنوان استيفاء در قانون مدني براي كار تحقيقي با اين انگيزه و هدف بوده است تا مثالهايي از اعمال روزمره ذكر شود  نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد.

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره‌مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.
مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه‌هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگن‌هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره‌مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت‌ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌هاي جمعي يا موافقت نامه‌هاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت‌هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‌هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره‌مندي آنها حكومت كند.
همچنين كشور‌ها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخ‌هاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيله‌اي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه‌ها تراضي كرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپيمايي به فرودگاه كشوري وارد مي شود ولي في ما بين سازمان هوايي كشور با كشور ميهمان قراردادي منعقد نشده يا مدت قرارداد تنظيمي منقضي گرديده است يا اصولاً سازمان بنادر و كشتي راني كشور مقصد با صاحبان كشتي يا خطوط كشتي راني كشور صاحب پرچم قراردادي ندارد يا خط كشتي راني قرارداد منقضي شده خود را تمديد نكرده است اما فقدان قرارداد الزام آور يا انقضاء مدت قرارداد با تغيير اوضاع و احوال هيچ يك مجوز انتفاع مجاني مستفيد از خدمات و سرويس هاي كشور ميهمان نمي شود و هنگامي كه قرارداد الزام آوري نيست تا متمتع را به پرداخت بهاي اين نوع خدمات متعهد نمايد، حقوق مدني ايران «استيفاء» را مقرر داشته است تا مستفيد از مال يا كار ديگري را ملزم نمايد تا اجرت المثل كار يا مالي را كه استفاده كرده بپردازد.
بنابراين مواد 336 و 337 قانون مدني به تعبير و تفسيري در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.
انتخاب عنوان «استيفاء در قانون مدني» براي كار تحقيقي با اين انگيزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هايي از اعمال روزمره ذكر و نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد.
اول – يك نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبناي استيفاء در مجامع بين المللي به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقي آقاي دكتر بهروز اخلاقي را در مقدمه مي آوريم تا اهميت موضوع مشخص شود.
شركت هواپيمايي پان امريكن به موجب موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از اول ژانويه 1976 از امكانات و خدمات زميني ايران «هما» بهره‌مند مي شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلي «ايران هما» مجاز بوده است تا با ارسال يك اعلاميه يك ماه قبلي نرخ خدمات زميني خود را افزايش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذكور هر نوع تغيير و اصلاحي در قرارداد و ضمائم آن مي بايست كتباً به توافق طرفين برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زميني را از اول ژانويه 1978به ميزان 20% افزايش مي دهد و مراتب را با ارسال يك اطلاعيه يك ماهه قبلي به پان امريكن اعلام مي دارد و در اول ژانويه 1979 نرخ مذكور را به ميزان 36% افزايش داده و اطلاعيه مورد بحث را جهت پان امريكن مي فرستد ولي توافق كتبي طرفين و امضاي الحاقيه «ب» ناظر به افزايش نرخها تحقق نمي پذيرد با اين وصف ايران هما صورت حساب خدمات زميني را بر مبناي نرخهاي افزايش يافته تنظيم مي نمايد اما پان ام به صورت حساب هاي جديد اعتراض كرد و ايران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاكرات مستقيم و انجام يك سلسله مكاتبات با پان ام نموده است و شركت پان ام در توجيه اقدام خود مبني بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلايلي را از قبيل عدم امضاي الحاقيه «ب» ناظر به سرويس هاي توافق شده و قيمت آنها و پايين بودن كيفيت خدمات زميني ارائه شده توسط ايران هما را ذكر مي كند و در اين موقعيت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ناگزير مي شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلي مورخ اول نوامبر 1976 به داوري «ياتا» مراجعه نمايد و چون طبق بندهاي يك و دو ماده 9 موافقت نامه چنين مقرر گرديده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشي از تغيير يا تفسير يا اجراي موافقت نامه حاضر قانون حاكم، قانون كشوري خواهد بود كه مركز اصلي شركت ارائه دهنده خدمات زميني در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانين داخلي حاكم بر روابط طرفين تعبير و تفسير گردد و به هيأت داوران «ياتا» ارائه شود. بنابراين شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از آقاي دكتر بهروز اخلاقي – كه رساله دوره دكتراي حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپيمايي كشور ايران و كشور آرايي» به رشته تحرير درآورده و از دانشكده حقوق دانشگاه اكس مارسي فارغ التحصيل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده في ما بين شركت ايران هما و شركت هواپيمايي پان امريكن و اختلافات حاصله كه به داوري «اتحاديه حمل و نقل هوايي بين المللي ياتا» ارجاع گرديده است نظرات حقوقي خود را در خصوص پاره‌اي از مسائل مربوط به حقوق ايران ارائه نمايد و بويژه در مورد سؤالات حقوقي زير اظهار نظر كند:
در صورتي كه از مجموع موافقت نامه‌هاي خدمات زميني الحاقيه «ب» آن متضمن سرويس‌هاي توافق شده و قيمت آن براي سالهاي بعد (1978 و 1979) به امضا نرسيده باشد ولي پان ام مثل ساير مؤسسات هواپيمايي از تاريخ اول ژانويه 1978 لغايت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هيچ گاه قصد و اراده خود را مبني بر عدم تمايل استفاده از خدمات هما اعلام نكرده باشد آيا هما بر طبق موازين حقوقي ايران مستحق دريافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزايش آنها خواهد بود؟
آقاي دكتر اخلاقي بعد از اشاره به مداركي كه ايران هما در اختيارش قرار داده چنين اظهار نظر مي كند:
به نظر اينجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلي هر نوع تغيير و اصلاحي از جمله افزايش نرخ زميني «هما» مي بايست كتباً به توافق طرفين قرارداد برسد و «پان ام» الحاقيه «ب» را براي سال 1978 بر اساس 20% افزايش بها و براي سال 1979 بر مبناي 36% درصد افزايش بها را امضاء نكرده است معذالك اين امر نمي تواند تعهد «پان ام» بر مبناي موافقت نامه‌هاي منعقده، حداقل از ايفاي تعهد اصلي خود يعني پرداخت قيمت خدمات زميني ارائه شده بر اساس تعرفه مذكور در الحاقيه «ب» كه در سال 1976 به امضا رسيده بري سازد.
واقعيت حقوقي حكايت از اين دارد كه چنانچه «پان ام» بدليلي از دلايل يا به هر علتي از علل، از جمله اينكه در مورد افزايش بهاي اين نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به ميزان 20% و در سال 1979 به ميزان 36% توافق صريح و كتبي با شركت ايران هما نداشته و يا اينكه خدمات ارائه شده از كيفيت مطلوبي برخوردار نبوده نافي اعتبار و صحت موافقت نامه هاي منعقده نيست و در نتيجه نمي تواند منكر اصل و نوع تعهدات خود باشد در اين صورت «هما» طبق موازين حقوق ايران مستحق دريافت اصل و فرع افزايش بها اجرت المثل خدماتي خواهد بود كه ارائه كرده و «پان ام» نيز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اينكه «پان ام» دليل خلاف ارائه نمايد.
توضيح آنكه رابط حقوقي في ما بين «هما» و «پان ام» در صورت نفي قرارداد از مصاديق بارز «استيفاء» به شمار خواهد آمد استيفاء يكي از نهادهاي حقوقي اسلامي است كه به قانون مدني ايران راه يافته و فقهاء و حقوقدانان ايراني از آن به ويژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام مي برند.
«استيفاء» در معني متداول آن بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري است جايي كه شخصي به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع.
دوم – پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قراردادهايي كه رژيم قبلي با شركت‌هاي چند مليتي با عنوان «طرحهاي عمراني» منعقد كرده بودند به حال تعليق درآمد و بعضاً متوقف يا فسخ گرديد اما اين شركتها با هدف اجراي قرارداد از وسايل و تجهيزات و امكانات سازمانها و شركتهاي ايراني بهره‌مند شده بودند و از طرفي آن شركتها در تمهيد و اجراي پروژه كارهايي انجام داده و متحمل هزينه‌هايي هم شده بودند، در اين وضعيت عدالت و انصاف حكم مي كرد تا به استناد به مقررات ضمان قهري «استيفاء» اجرت المثل كارهاي انجام شده وسيله اين گونه شركتها محاسبه گردد و همچنين ميزان اجرت المثل بهره‌مندي اين شركتها از وسائل و امكانات سازمانهاي ايراني نيز برآورد شود و سپس اين اجرت المثل‌ها با يكديگر تهاتر و ما به التفاوت به ذي نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حيث تعيين مراجع قضايي، محاكم ايران را مرجع صلاحيت دار تعيين كرده بودند، لذا اين اقدامات قابل اعمال و توجيه بود لكن شركتهاي خارجي با اغماض از قراردادهاي منعقده، دعاوي خود را نزد مراجع قضايي ملي خود يا داوري هاي بين المللي طرح كردند و طرح آن دعاوي يك باره دولت جمهوري اسلامي را با تعداد فراواني از دعاوي بين المللي در محاكم مختلف خارجي مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشكلات موجود، دولتين ايران وآمريكا با وساطت دولت الجزاير دو سند به عنوان «بيانيه كلي» و «بيانيه حل و فصل دعاوي» انتشار دادند كه در تاريخ 29 دي ماه 59 مطابق با 19 ژانويه 1981 وسيله دولتين امضا گرديد و به موجب بند «ب» اصول كلي توافق به عمل آمد كه براي حل و فصل دعاوي اتباع آمريكا عليه ايران و اتباع ايران عليه آمريكا، هيئت داوري خاصي تشكيل گردد و همچنين براي هيأت داوري مذكور صلاحيت رسيدگي به دعاوي دولتين عليه يكديگر نيز پيش بيني و تعيين شده است.
ترتيب تشكيل هيأت داوري، اختيارات و وظايف آنها، تاريخ آغاز و پايان داوري، مقررات حاكم بر دعاوي محل داوري، هزينه داوري، طريق اجراي احكام صادره، كيفيت تقسيم كار و همچنين حقوق و تكاليف عمومي طرفين بيانيه و اصحاب دعوي در بيانيه حل و فصل منعكس شده است و ديوان داوري ايران – ايالات متحده در نيمه اول سال 1360 به طور رسمي تشكيل گرديد و تا پايان مهلت مقرر براي ثبت دادخواست 29/10/1360 بيش از چهار هزار فقره دادخواست در ديوان به ثبت رسيد كه بعضاً رسيدگي شده و آرايي درباره موضوعات دعوي از طريق شعب ديوان صادر گرديد كه در آن آرا به اصل دارا شدن غير عادلانه در حقوق بين المللي و مواد 336 و 337 قانون مدني ايران در استيفاء استناد شده است و اين مواد در آن مراجع تحت بررسي و تطبيق و تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه مي تواند در شناسايي مفاهيم اين نهاد حقوقي از حقوق ايران مؤثر باشد. بنابراين به منظور تفقه در قانون مدني ايران و مباني استنادي آن «فقه اماميه» و تطبيق آن با آراء صادره از مجامع بين المللي و قوانين كشورهاي ديگر عنوان كار تحقيقي خود را در مبحث «استيفاء در قانون مدني» در ضمان قهري اختصاص داده و از اساتيد بزرگوار و دانشمنداني كه در اين راه مرشد و راهنمايم بوده‌اند تشكر مي كنم.
«ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد         هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند»

فهرست مطالب :
مقدمه    1
چكيده كار تحقيقي     7
پيشينه تاريخي     10
نتيجه     17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – كليات     23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع     23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء     29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني     35
نتيجه     46
بخش دوم : شرايط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفين     55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استيفاء از سال غير     77
بخش نخست – كليات     78
گفتار اول – تعاريف     78
گفتار دوم – كليات     78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني     79
گفتار اول – مباني فقهي     79
گفتار دوم – مباني قانوني     89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار     90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري     90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري     106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم         123
منابع و مآخذ    130